در طی یک ماه گذشته طرح استیضاح سه وزیر دولت نهم مطرح شده است که مهمترین آنها طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش بوده است. تلاش‌های مختلفی به عمل آمد تا طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس مطرح نشود، در همین راستا علی احمدی برای ارائه توضیح در خصوص سئوالات نمایندگان به مجلس دعوت شد. اما با قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر، طراحان طرح استیضاح با پافشاری بر موضع خود، طرح استیضیاح وزیر را با ۸۲ امضاء تقدیم هئیت رئیسه کردند.
ناتوانی و تاخیر در پرداخت مطالبات و حقوق کارکنان، بازنشستگان، سرانه مدارس‌، پاداش مناطق محروم که نارضایتی عمومی معلمان را باعث شده است، از مهم‌ترین مصادیق و موارد ضعف وزیر و علل طرح استیضاح  اعلام گردید.

این استیضاح که با امضای ۸۲ نماینده یکی از پر امضا ترین استیضاح های طرح شده در مجلس شورای اسلامی بود،  مطرح شدن  طرح استیضاح، جنب و جوش های زیادی در دولت و مجلس  به دنبال خود داشت؛ به طوری که برخی نمایندگان، ضمن رایزنی با طراحان استیضاح، خواهان پس گرفتن امضاهای خود شدند؛ آنان هرچند استیضاح وزیر آموزش و پرورش را جز اختیارات قانونی خود می‌دانستند، اما مفاد طرح استیضاح را به دور از واقعیات محیطی آموزش و پرورش می‌دیدند.

در واقع محورهای استیضاح که بر موضوعات ساختاری این وزارت ـ از جمله: کسری بودجه و عدم امکان پرداخت مطالبات و رفع مشکلات مالی ادارات و بند(و) ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم مبنی بر «افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آن‌ها” و همچنین استخدام حق‌التدریس‌ها، با (وجود کسری حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومانی) و ….. ـ تاکید می‌کند، گواه آن است که استیضاح کنندگان به شرایط محیطی این وزارت و محدودیت  فرصت‌ها‌ و امکانات  وزیرآموزش و پرورش توجه کافی مبذول نداشته‌اند و یا ضرورت اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی را باور ندارند.

در همین حال، سخنگوی دولت نیز با اعلام اینکه تعامل، راه حل مشکل بوجود آمده می باشد، خواستار عدم مطرح شدن طرح در مجلس شد و قول دولت را در رفع مشکلات مطرح شده، گوشزد کرد.

رایزنی‌های گسترده با طراحان طرح استیضاح، باعث شد که به  یکباره خبری در خبرگزاری‌ها منتشر شود که حاکی از پس گرفتن ۶۰امضاء از سوی نمایندگان بود. این خبر هر چند نشان دهندة توافق نمایندگان مجلس با دولت و همچنین پیدا شدن راه حلی برای حل مشکلات می باشد، اما پرسش‌هایی را هم در افکار عمومی مطرح ساخته است.

طرح استیضاح اعضای دولت و باز خواست از مدیران اجرایی کشور، حق قانونی مجلس و وکلای مردم بوده و نمایندگان در هر زمانی که احساس کنند حقوق مردم پایمال می شود، با بازخواست از مدیران اجرایی کشور، می توانند مانع پایمال شدن حقوق ملت شوند؛ همچنان که هر وقت احساس کردند این باز خواست از وزرا و مدیران اجرایی کشور نتیجه بخش بوده است، می‌توانند از حق خود برای طرح استیضاح وزرا  در صحن علنی مجلس بگذرند؛ اما مدتی است که در مجلس هفتم و هشتم، طرح های استیضاحی مطرح می شوند که پس از ایجاد هیجانات سیاسی ـ اجتماعی ، که هزینه های فراوانی را برجامعه تحمیل می کند، مسکوت گذاشته می شود و همین امر باعث ایجاد تردیدهایی  در میان مردم  نسبت به درجه کارشناسی نمایندگان  شده است.

مردم از خود می پرسند: وقتی با صرف هزینه های سرسام آور، نمایندگانی به مجلس می‌روند تا با بررسی‌های کارشناسی، ضمن نظارت بردولت و امور جامعه، به امر قانون گذاری بپردازند، چگونه است که پس از ایجاد هجانات سیاسی ـ اجتماعی و تحمیل هزینه های فراوان بر جامعه، به راحتی حق استیضاح و باز خواست مدیران ضعیف اجرایی،  مسکوت و کنارنهاده می‌شود.

افکارعمومی از این نمایندگان می پرسد: آیا این طرح‌های استیضاح بدون کارشناسی مطرح می‌شوند؟ اگر اینگونه نیست و به قول خود نمایندگان روی این طرح‌ها ساعت‌ها کار کارشناسی صورت می‌گیرد، چگونه است که با به آسانی و بعد از ایجاد یکسری هیجانات کاذب، امضای نمایندگان از زیر پای این طرح‌ها پس گرفته می‌شود؟ افکار عمومی از وکلای خود می پرسند چرا پس از مذاکره با نمایندگان موافق و نمایندگان دولت، امضای خود را پس ‌می‌گیرند؟

اگر نمایند گان موافق استیضاح، بعد از مذاکرات به این نتیجه می رسند که استیضاح به صلاح کشور و مجموعه مدیریتی کشور نیست، چرا این نتیجه را قبل از طرح استیضاح بیان نمی کنند ؟
چرا چنین مذاکراتی را قبل از طرح استیضاح و وارد کردن هزینه های سیاسی و اجتماعی و روانی بر اقشار جامعه به عمل نمی آورند؛ تا تبعات کمتری را بر جامعه تحمیل شود ؟
آیا تکرار چنیین رخدادهایی در مجلس، جایگاه و منزلت مجلس را پایین نمی آورد؟

به هر حال شأن و منزلت مجلس بیش از همه باید توسط خود نمایندگان مجلس حفظ شود. راه حفظ و تحکیم اعتبار مجلس شورای اسلامی اینست که نمایندگان بدون ذره ای ملاحظه کاری به قانون عمل کنند و هیچ عاملی آنها را از پای بندی به قانون باز ندارد. اگر خود نمایندگان مجلس و بیش از همه اعضای هیئت رئیسه فارغ از ملاحظات مختلف، فقط به قانون عمل کنند، هیچ عامل بیرونی قدرت تضعیف مجلس را نخواهد داشت.